أن جواز التخصص في أموره لا يختص بما إذا لم يمكن الاحتياط فكذلك في أمر دينه بعد عدم ردع السيرة العقلائية فلاتغفل . قوله في ص 20 ، س 2 : « لعدم » . أقول : وفيه شيوع مراجعة بعض المتخصصين إلى البعض فيما يتمكن من الاجتهاد كرجوع الطبيب إلى الطبيب الآخر وعليه فما لم يستنظ شيئا يجوز له الرجوع إلى الغير وإن كان قادرا على الاستنباط وبالجملة فالسيرة العقلائية مع عدم الردع كافية في جواز ذلك وعليه فراجع أيضا الرسائل لسيدنا الإمام / 94 فيجوز الرجوع للمهرة إلى غيرهم فيما لم يستنبطو على الأقوى وإن كان الأحوط هو الترك . قوله في ص 20 ، س 11 : « تمكن المناقشة » . أقول : حاصله أن حجية الفتاوى في عرض حجية الأمارات لمن تمكن من الاستنباط وعليه فيجوز له الرجوع إلى الفتاوى كما له الرجوع إلى الأمارات . قوله في ص 20 ، س 14 : « هذا نظير تنجز الأحكام الواقعية » . أقول : وفي التنظير نظر لأن العلم الإجمالي ينحل بقيام الفتاوى وعليه فلا يكون الفتاوى في عرض العلم الإجمالي . قوله في ص 22 ، س 5 : « على ذلك » . أقول : قال الوحيد البهبهاني في الفوائد الحائرية : أنهم ادعوا أن أحاديثنا مأخوذة